حكم الخروج عن الحكام

السـلام
عليـكم و رحمة الله و بركاته إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له أحبائي الاعزاء أعضاء المنتدى الإسلامي العام المنتدى الرائع
الذي لطالما أمتعنا أعضاؤه بمواضيع غاية في الروعة دون أن أنسى المجهود
الكبير المبذول من طرف الإخوان في الإشراف. بدون إطالة عليكم أدخل في صلب
موضوعي ولسان حالي يتأسف على الواقع المرير التي أصبحت عليه أمة محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم و ذلك بسبب تولي حكام طغاة ظلموا وتجبروا ويعطون
خيرات البلاد للكفار والان اصبح هنالك موضوع شائك حول هل يجوز الخروج على
مثل هؤلاء الحكام ام لا وهو ما ساتطرق له بادن الله تعالى من خلال كلام
مقتبس للدكتور النفيسي يوضح فيه مشروعية الخروج على الحكام الطغاة

تدور هذه
الأيام حوارات ساخنة في الأوساط الإسلامية حول مدى شرعية الخروج على الحكام
في عصرنا هذا... بعض الذين يتصدّرون العمل الإسلامي نلاحظ عليهم حماساً
مُضاداً لكلِّ فكرة تؤيّد الخروج على الحكام، أكثر من ذلك فهم قد غلوا في
موقفهم واتهموا كل من لا يرى رأيهم بالغباء وقلّة الفقه والخروج عن الملّة
في كتابات لبعضهم، ونحن ننصحهم - والدين النصيحة - بالابتعاد عن هذا الغلو
ونُطالبهم - كإخوة في الله - أن يتقوا الله ويحذروه وألا يحسنوا الظن
كثيراً بأنفسهم ويُسيئوا الظن كثيراً بإيمان غيرهم، وإذا اختلفنا في هذه
القضية فليكن الخلاف رفيعاً.
نحن نقف في هذه القضية مع الذين يقولون بالخروج على الأنظمة الحاكمة في أرض الإسلام اليوم،

يقول جلّ القائل في كتابه الكريم:
1) { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [المائدة : 45].
2) { فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة : 48].
3) { فلا وربك لا يُؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم} [النساء : 65].
4) { واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [الجاثية : 18].
5) { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حُكماً} [المائدة : 50].
6) { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء : 105].

1)
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي هوسلم:
( سيليكم أمراء من بعدي يعرّفونكم ما تنكرون، ويُنكرون عليكم ماتعرفون،
فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله ) [1].
2) وعن عبد الله ابن
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيكون عليكم
أُمراء يُؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ويحُدِثون البدع. قلت: فكيف أصنع؟ قال:
تسألني يابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كيف تصنعُ؟ لا طاعةَ لمنعصَى الله ) [2].
3)
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ( ليأتين عليكم أُمراء يُقرّبون شرار النّاس،ويُؤخِّرُون
الصَّلاة عن مواقيتها، فمن أدركَ ذلك منهم فلا يكُونن عرِيفاً، ولا
شُرْطياً، ولا جَابِيا،ً ولا خَازِناً ) [3].
4) وعن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فكان من
خطبته أن قال: ( ألا إني أُوشك أَنْ أُدعَى فأُجِيب... فَيلِيكم عُمّال من
بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون،وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك
دهراً ثم يليكم عمّال من بعدهم يقولون مالا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون،
فمن ناصحهم ووازرهم وشدّ على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم
بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدواعلى المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه
مسيء ) [4].].هذه مجموعة من أشهرالنصوص التي وردت حول قضية الخروج على
الحاكم ولأهل العلم فيها وجوه كثيرة، لكن قبل استعراض آراء الأئمة حول هذه
القضية يجب علينا أن نوضح بعض النقاط الضرورية:

1) هذه النصوص التي ذكرنا إنما جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم آنذاك.
2) اجتهادات الأئمة حولها إنما بُنيت على أساس أنها - أي النصوص - إنما جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم آنذاك.
3) أن الحكّام الذين كانوا يُعاصرون الأئمة كانوا يحكمون بما أنزل الله.
4)
أن أصحاب الآراء التي كانت توصف بالتطرّف والتي كانت تُنادي - آنذاك -
بالخروج على حكام ذلك الزمان كانوا من خارج أهل السنة والجماعة
كالمعتزلةوالخوارج.
فلم يكن يتصوّر الفقهاء - أيامها - وجود حاكم لا
يحكم بما أنزل الله بالصورة الكلية والشمولية التي نعيشها اليوم، لم يكن
يتصور الفقهاء وجودحاكم يتنكر لشرع الله ويتآمر على الإسلام ويُنكلّ
بالمسلمين ويُوالي أعداءالله كما هو حال حكام اليوم...
يقول ابن كثير -
رحمه الله تعالى - في معرض تفسير قوله: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من
الله حكماً لقومٍ يُوقنون} [المائدة : 50] : ( يُنكرالله تعالى على من خرج
عن حكم الله المحكم المشتمل على كلّ خيرٍ الناهي عن كلّ شرٍّ، وعَدَل إلى
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من
الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن
فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم
سواه في قليل أو كثير ) [5].
يُعلق محمد حامد الفقي على كلام ابن كثير
هذا في كتاب "فتح المجيد" صفحة 406 فيقول: ( ومثل هذا وشرٌّ منه من اتخذ من
كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها
على ما عَلِمَ وتبيّن له من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم..
فهو بلا شك كافر مرتد إذاأصرَّ عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله،
ولا ينفعه أي اسم تسمّى به ولا أي عملٍ من ظواهر أعمال الصلاة والصيام
ونحوها ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل
عن قتال التتارمع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام،
قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة
المتواترة من هؤلاءالقوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر
الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء
بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو
الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو
عن نكاحذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل
الكتاب،وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و
تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن
كانتمقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) [6].